پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

با تعیین کرسی‌های هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران برای چهارسال پیش‌رو، ماموریت‌های خطیر این گروه اقتصادی نیز کلید خورد. اتاق بازرگانی در این دوره، به لحاظ موقعیت سیاسی و اقتصادی در برهه زمانی حساسی قرار گرفته است که مسوولیت‌های کلان اجتماعی و اقتصادی اتاق را در کنار حمایت از منافع فعالان اقتصادی، بیش از گذشته پررنگ می‌کند. امروز دولت بیش از هر زمانی نیازمند مشارکت بخش خصوصی در بهبود ساختار نظام‌های اقتصادی و روابط سیاسی کشور با دنیا است.

بسیاری از صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی معتقدند اتاق بازرگانی در یک دهه اخیر از نمایندگی، راهبری و برج مراقبت فضای کسب‌وکار تغییر ماهیت داده و عمدتا هدفش از تشکل‌گرایی، داشتن ابزاری برای چانه‌زنی بیشتر در دریافت رانت‌های نفتی است. بر این اساس گفته می‌شود در دهه اخیر با ورود دولتی‌ها به اتاق بازرگانی این نهاد بخش خصوصی تغییر ماهیت داده و مطابق میل دولت‌ها عمل می‌کند.

نزدیک به چهارسال از آخرین انتخابات اتاق‌های بازرگانی می‌گذرد و تشکل‌گرایان موسوم به «فعالان بخش‌خصوصی» خود را آماده برگزاری انتخاباتی دیگر می‌کنند. در اسفند ۹۳ که انتخابات اتاق برگزار شد، به‌واسطه تلاش‌های دیپلماتیک و سیاست‌گذاری نسبتا صحیح اقتصادی دولت، چشم‌اندازی امیدوارکننده پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار داشت و انگیزه آنها را برای فعالیت اقتصادی و مشارکت‌های اجتماعی افزایش داده بود.براساس تعاریف، بخش‌خصوصی بخشی از اقتصاد است که حداقل باید دو ویژگی مشخص داشته باشد. یکی اینکه تحت کنترل و مالکیت دولت نباشد، دوم اینکه با هدف کسب منفعت شخصی ایجاد شده باشد. با این تعریف هر فردی که با هدف کسب سود شخصی، فعالیت اقتصادی خارج از مالکیت و کنترل دولت ایجاد کند، فعال بخش‌خصوصی محسوب می‌شود.